حسبي الله و نعم الوكيل

Tuesday, November 02, 2010

رد شؤون القصر على هرطقاتنا



طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 18/10/2010 الصفحة (39) بمقال منشور للسيد الكاتب مبارك الهزاع تحت عنوان «فأما اليتيم فلا تقهر» تضمن نقداً لأعمال الهيئة العامة لشؤون القصر، وان الهيئة بدورها تثمن حرص الكاتب على متابعة أعمالها، ورداً على ما جاء في المقال نورد الإفادة التالية:
• إن جميع أعمال الهيئة تستند على آراء قانونية صادرة من ادارة الفتوى والتشريع وآراء شرعية معتمدة من اللجان الشرعية بالإضافة الى القواعد المحاسبية المعمول بها والمتعارف عليها دولياً والمعتمدة من مكتب التدقيق الخارجي اضافة الى الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز.
إن ما ذكر في المدونات وما نشر فيها من مستندات سبق وأن تم عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لصالح الهيئة بحكم نهائي من محكمة التمييز وهذا خير دليل على شرعية وقانونية وسلامة الاجراءات التي تقوم بها الهيئة، لذلك فإنه ما ينشر في المدونات لا يمثل الحقيقة كاملة.
• إن كاتب المقال ركز في مقاله على عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة أو من أي جهة رقابية على ادارة أموال القصر من قبل الهيئة وهذا القول عار عن الصحة حيث ان الهيئة تخضع للقانون رقم 67 لسنة 1983 الذي جعل لها مجلس ادارة يتكون من وزير العدل رئيساً وسبعة من الأعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، إضافة الى مدير عام الهيئة العامة بصفته، ومن اختصاصات هذا المجلس وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك ومنها:
تعيين مراقب حسابات ويختص بمراقبة الميزانية العامة للهيئة وحسابات القصر والمشمولين برعايتها.
• كما نصت المادة (12) من قانون إنشاء الهيئة على أن تعيين مراقب الحسابات لا يخل بالرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة والذي يختص بمراقبة التصرفات المالية للهيئة بما فيها استثمارات أموال القصر.
وإضافة الى ما سبق توجد رقابة من مجـــلس الأمة على ميزانـــــية الهيئة بما فيها تقــــارير ديــــوان المحاسبة ومراقب الحســــابات المعـــــين للتدقيق على تصرفات الهيئة المالية، وتجـــدر الاشارة الى ان الهيئة قامت بتوزيع أرباح سنوية على أرصدة المشمولين برعايتها في أحــــــلك الظروف الخاصة بالأزمة الاقتصادية بنســــبة تفـــوق 10 في الـــمئة وتتم اضافة هذه الأرباح الى رصيد القصر وهي من أعلى النسب التي تــــوزع على الحسابات النقــــدية.
وهذا جزء بسيط من أعمال الهيئة وما تقدمه من خدمات للمشمولين برعايتها والتي شهد لها القاصي والداني بحسن الاداء وسلامة الاجراءات. وختاماً يسعد الهيئة الاجابة عن استفسارات الكاتب أو غيره لنبين للجميع الحقيقة كاملة
مدعمة بالتقارير والمستندات الرسمية والاحكام القانونية التي لا لبس فيها.

الرابط

بما ان الهيئة تتابع بشكل جيد المدونات ... و ايمانا مني بصدق نواياها الظاهري قررت ان ارجع لمدونتي المتواضعة كي ادخن سيجارتي بهدوء و انشر كل ما لدي من معلومات و بهدوء حيث انني قلت في حينها انني سأنشرها على اجزاء لضخامة الموضوع و كثرة تفاصيله ... الا ان الهيئة تريد منا ان ننشر الحقيقة كاملة و انا عند وعدي بأن انشرها كاملة و كنت قد اعطيت بعض الكتاب مهلة ليتفاهموا مع الهيئة و يرون بأعينهم التجاوزات بس الظاهر الهيئة مستعيلة على رزقها و بيني و بينكم وصلتني رسائل تطلب معلومات اكثر عن الموضوع منها جرائد و محطات تلفاز و من كتاب و بما ان هناك من يريد استغلال الموضوع لمصالح ضيقة فسأقطع الطريق عليهم و اتبع اسلوب الشفافية كما تريدها الهيئة عل و عسى ان يقوموا بالشيء نفسه

و بما ان الهيئة تتابع و ترد فسأكون من أول الداعمين لها و للخطوة التي فعلا تشكر عليها كي نرى الحقيقة كاملة

و من باب مبدئ الشفافية اتمنى ان ترسل الهيئة لمن تريد من كتاب و مدونات ما سنطلبه منها و ان
تنشرها كون كل ما تقوله مدعم بالتقارير و المستندات فلا ضرر من اكمال الاحسان و توضيح اللبس على الناس

فأن أخطأت فسأعتذر بلا شك .. و لكن ماذا لو اخطأت الهيئة ؟ هل ستعتذر عن ملايين الدنانير التي تبددت من اموال الايتام ؟ و كيف ستتم محاسبتهم عليها ؟

بما ان هل ايام الشغل كثير فسأتأخر بالرد بسبب الانشغال بالسلام العالمي و لكن حتما سأرد على كل نقطة اثارتها الهيئة و مطعمة بالتقارير و المستندات كما تريد الهيئة


و بما ان الوثائق و المستندات على افا من يشيل فأهدي الهيئة احدى القضايا التي بحوزتي و التي تدعي الهيئة بأنها صدر فيها حكم نهائي و لنعرف هاي شنو هاي ؟

تقارير واضحة من ادارة الخبراء تؤيد و تؤكد ان فرص نجاح قضاياكم على البلدية كبيرة و بدون لبس و اخرتها يا الهيئة ما تحضرون الجلسة ؟ الي ما يفهم بالقوانين و الاجراءات سهل ينخدع بجملة احنا ربحنا قضايانا .. بس شلون فسرتوا انكم ربحتوا و هل كيف و على اي اساس ؟

يضيع حق هل ايتام لأن محامي الهيئة مو متريق الظاهر و متعسر بالنومة و ما حضر الجلسة ؟ يمكن ماكل دوا مال حساسية و نسى ؟ اقول يمكن و شيء ممكن يصير

خنقول انها قضية وحدة .. بس ان نشرت لكم فوق ال 100 قضية تم شطبها و صدر فيها تقارير من ادارة الخبراء لصالح الهيئة و ضاع حق الناس بسبب هل ربادة شبتقولون يا شطار ؟


و عطني اثنين وثيقة



و اتمنى من الاستاذ علي العليمي ان يتحمل ثقل طينتنا و نعدكم بأننا نتقبل جميع الاستفسارات و جميع الاسئلة و سندعمها بالوثائق و التقارير و الاحكام كما ستفعل الهيئة مشكورة


المال السايب لشؤون القصر يعلم السرقة




يقول أفضل الخلق عليه الصلاة و السلام
إذا ضُيِّعَت الأمانة فانتظرِ الساعة


فاما اليتيم فلا تقهر - الجزء الثاني



في أوائل الثمانينات أسست الهيئة العامة لشئون القصر محفظة اسمها "محفظة الاستثمار الجماعي" براس مال يفوق 400,000,000 مليون دينار كويتي من اموال القصر حسبما عرفنا من مصادرنا و الرقم بلا شك اكبر من ذلك. فكيف تتوقعون تدار هذه الاموال وكيف تحتسب الارباح؟

لنأخذ هذا المثال من قصة حقيقية

وريث ولد في عام 1984 حصل على مبلغ 100,000 دك من مورثه والوصاية تحت الهيئة العامة لشئون القصر. تلقائيا هذا المبلغ سوف يخرج من حسابه ويدخل الصندوق. يقوم الصندوق ويشتري اسهم بيت التمويل الكويتي من مال القاصر. في ذاك الحين قيمة بيت التمويل الكويتي كان ما يقارب 150 فلس مما يعادل 600,000 سهم. و في سنة 2008 يتوجه الى الهيئة العامة لشئون القصر ليستلم امواله؛ في ذلك الحين سعر بيت التمويل وصلت قيمته 3 دنانير فبديهيا سوف يستلم ما يقارب 1,800,000 دك. ولكن الذي سوف يستلمه هو ال 100,000 دك الذي دخل بها والمصيبة الثانية هي أن الارباح على مدى السنين الماضية كانت توزع ولكن لا يستلمها المستحق كاملا. على سبيل المثال لنفرض بيت التمويل وزع ارباح 30% لا يستلم القاصر إلا 10% منها فقط! فأين تذهب كل هذه الأرباح المتراكمة؟

لنفترض بأن هذه الحسبة خاطئة و ان الوثائق التي ارفقناها اتت من المريخ ولا تؤكد بأن هذا القاصر يملك اي اسهم و ان القاصر عند بلوغه سن الرشد ياخذ امواله كحاصل من اجمالي ربح الصندوق، فلو ربح الصندوق على سبيل المثال 10% فهل يستلم القاصر 10% كلها ؟ و ان كان صحيحا فاين تقرير تلك الارباح و التي يجب ان تسلم لكل قاصر ليعرف كيف استثمرت المحفظة بامواله؟ فالموضوع يحيطه غموض واضح يؤكده تقرير الخبراء ادناه! و نستطيع القياس ايضا على المحفظة الوطنية التي شكلتها الحكومة لدعم الشركات في البورصة و التي اكتشفنا فيها تنفيع واضح لبعض الشركات و لطريقة توزيع الاموال على المحافظ الاستثمارية لشراء الاسهم وما حدث من تنفيع و لم يستطيع احد بعدها اثبات شيء لأن القوانين قاصرة الى يومنا هذا فما بالنا بما كانت تفعله الهيئة العامة لشؤون القصر لعقود من الزمن باموال تقدر بالمليارات بلا حسيب ولا رقيب! ؟


ان لم يتحرك نواب الامة و الضمائر الحية فلا خير في هذا البلد ولا خير في ناس يرون اموال اليتامى تنهب ولا يحركون ساكنا بحجج واهية و غير عقلانية منها ان اموال القصر اموال شخصية !!9
سأراسل جميع النواب و سأعلن مواقفهم جميعا من هذه القضية و لن أعلق حول من خاطبناهم و كانت ردودهم مؤسفة و لأسباب سطحية و لكن كي يكون العمل واضحا ساحاول من جديد و بطريقة اخرى كي لا أظلم احد لأن القضية خطيرة و تتعلق باموال ايتام

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
كما ترون فتقرير ادارة الخبراء يأكد :9
نظام الهيئة غير دقيق محاسبيا! 9
الاموال المستثمرة في الاسهم لا يعاد تقييمها بالقيمة الاسمية بل الدفترية! 9
نسبة الارباح توزع عن طريق مجلس الادارة ويتم حجز باقي الارباح لدى الهيئة! 9
يجب اعادة تقييم الاسهم جميعها واعادة الحق لاصحابه!! 9
التقرير يؤكد ان أيتام الكويت الذين كانوا مشمولين في ادارة القصر من الثمانينات لهم ملايين لم يستلموها من الهيئة! 9
فهل هكذا يعامل ايتام الكويت و بكل هذه الوقاحة ؟ هل وصلنا كدولة لدرجة من الانحطاط كي نستحقر من ليس لديه أب أو أم و تسرق امواله بهذه الطريقة ؟

اين انتم يا ديوان المحاسبة اين انتم يا البنك المركزي اين انتم يا نواب الامة ؟

سوف اكشف لكم لاحقا كيف يستفيد بعض ممن يدعي التدين من هذه الاموال وكيف يصرف على حملاتهم الاعلانية لدى المجلس وكيف اصبحوا قوة و من يدعي بأنه حامي حمى المال العام وكل هذا من اموال الايتام

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

فأما اليتيم فلا تقهـر - الجزء الاول

بعد تطرق مدونة دستورنا سورنا حول قضية شيخ الكتاب و المتورط الاكبر فيما سنورده سأبدأ بشرح وافي للمهازل التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون القصر و طريقة ادارتها لاموال الايتام لعقود من زمن بلا حسيب ولا رقيب و سأتطرق الى اكبر تركة تديرها الهيئة و هي تركة عبدالله العثمان كونها افضل مثال لتوضيح التجاوزات التي تقوم بها الهيئة و لوضعها المالي و كيف تم استخدامها لتمويل التيارات الاسلامية حينذاك نكاية في التيارات الوطنية و اعطائها الوسائل المناسبة لتمويل ما يسمى بالنهضة الاسلامية ايضا كذبا و زورا و من اموال اليتامى و المساكين

الموضوع سيكون على عدة اجزاء باذن الله كي اغطي جميع الجوانب و اوضح حجم المستفيدين من حديثي العهد بالثروة و من يسمون انفسهم بالتيار الوطني و التيار الاسلامي و المستفيدين من الوضع الفاسد للهيئة العام لشئون القصر

وصية عبدالله العثمان

توفي المرحوم باذن الله عبدالله العثمان بتاريخ (5\12\1965) وترك ورائه ثروة طائلة ومعها وصيتين، الاولى

حررت في 1956 والثانية في سنة 1962، وورد في الوصيتين ما يلي: ان تكون ثلث التركته وقف خيري، و اوصى ان تتولى ادارته دائرة الايتام (حاليا شئون القصر) على ان تكون هي من تشرف وتنمي هذا الثلث وبعدها يستطيع الاكفئ من الأبناء ان يشاركهم في تنمية هذا الثلث على أن تكون إيرادات هذا الثلث توزع كالأتي: 70% من أرباح الوقف توزع على الورثة ونصيب الولد كنصيب الأنثيين و 30% توزع على الفقراء والمساكين و في حال اعسار احد من ذريتي يعطى له من إيرادات الثلث الخيري (30%) وفي حال لم تستطيع الارباح ان تغطي حاجته يباع اصل الثلث ويقضي حاجة المعسر.

كان المرحوم باذن الله لا يريد أي من أبنائه ان يكون محتاجا و كذلك ابناء أولاده ان لا يحرمون من الثلث في حال أراد احد من ورثته أن يزاول نشاط تجاري او عمل خير يعطى له قرض حسن من هذا الثلث.

بناء على هذه الوصية ذهبت الهيئة العامة لشئون القصر للمحكمة حتى تأخذ حكم للوصاية على الثلث والقصر و في نفس الوقت أستولت على مكتب المرحوم (باذن الله) عبدالله العثمان واخذت جميع الأوراق والمستندات حتى تكون بحوزتها.


اول حكم صدر للهيئة بعد الوفاة

صدر حكم للهيئة في سنة 1966 شهر فبراير (شهرين بعد وفاة المرحوم) خولها بكافة التصرفات التي تراها مناسبة بالنسبة لنصيب القصر و ثلث التركة للمتوفي الكائنة بالجمهوريات العراقية والعربية السورية واللبنانية واحاطة المحكمة بكل ما يتم من تصرف تجاه الادارة بهذا الشأن


صورة للحكم الصادر في سنة 1966 و الذي يخول الهيئة لبيع الاراضي في العراق و لبنان و سورية فقط و منعها من بيع الاراضي في الكويت

.


التصرف باراضي التركة دون وجه حق


بناء على هذا الحكم باعت الهيئة ما يعادل 2,000,000 متر مربع في الكويت وهذا من غير حصر التركة و خلال شهرين فقط! ولم تكلف الهيئة نفسها بطرح الأراضي في المزاد العلني، كلا ! فقد كانت تبيع الاراضي لمن تريد بل و تربح بعض من اعضاء مجلس الادارة في الهيئة العامة لشؤون القصر و هذه كارثة تم التستر عليها لسنوات عدة و سنكشفها تباعا باذن الله و بالمستندات

.

هذه بعض الاراضي التي بيعت بعد شهرين من وفاة المرحوم من قبل الهيئة العامة لشئون القصر, من غير لا يكون لها صفة ومن غير اي اذن من المحكمة

بيعت هذه الاراضي بابخس الاثمان و باقل من سعر السوق بكثير مما اعطى الفرصة لمشترينها ببيعها بمبالغ اكبر والتربح من فرق السعر الشاسع. و قامت الهيئة العامة لشئون القصر بالتصرف ببعض الأراضي بطرق تخالف الشرع والانسانية فسمحوا للناس و لبعض من اعضاء مجلس ادارتها ان تشتري اراضي من التركة من غير ان تسدد للورثة و من ثم بيعها بسعر أعلى بكثير من الذي اشترت بها الارض ثم تعطي الورثة نصيب الارض التي شرت منها الارض ويتربحون من فرق السعر.

هذا ما حصل مع أبناء المرحوم حيث لم تحصر تركتهم فليس هناك أي مصلحة من توزيع التركة فالمتنفذين يريدون أن يستربحوا من الاراضي والعمولات و ان كان بأسرع وقت ممكن.


حكم صادر لصالح الهيئة في ١٩٧٠

استمر الحال على ما هو عليه حتى صدر حكم 1970 الذي يخول الهيئة بالتصرف بالتركة وتقسم ما تستطيع ان تقسمه والذي لا يخضع للقسمة تبيعه و ترجع للمحكمة في حينه. بناء على هذا الحكم هل الهيئة اتعضت وقالت عفا الله عن ما سلف وحصرت التركة ؟ كلا بل تواطئت الهيئة مع البلدية, وكان في هذا الوقت بدأت مراحل التثمين. الهيئة العامة لشئون القصر في حينها كانت (ومازالت) هي المخولة بتصفية تركة الثلث الخيري الذي مازال تحت تصرفها. فمن الاوجب ان تذهب الهيئة بصفتها كوصية وتطالب بتثمين الاراضي التي بحوزتها, ولكن اشتركت الهيئة مع البلدية وأخفوا وثائق لصالح ورثة عبدالله العثمان والثلث الذي بحوزتها, وكانت مساحات هذه الاراضي تفوق 15,000,000 متر مربع ة وصادرت بلدية الكويت كل هذه الاراضي والهيئة لم تحرك ساكن!!!

0

ملخص:

1- توفي المرحوم سنة 1965 في شهر 12 وترك وصية يوصي بها ان يوزع ريع هذا الثلث لابناءه وذريته, ولا يحرمون منه. والثلث تحت وصاية الهيئة العامة لشئون القصر

2- شهرين بعد وفاته حصلت الهيئة حكم على أنها الوصية على الثلث والقصر عن التركة بالعراق سورية ولبنان فقط وان تخطر المحكمة عن جميع تصرفاتها

.

3- باعت الهيئة 2,000,000 متر مربع في الكويت (ليس لديها أي صفة قانونية) رغم ان الحكم الصادر لا يجيز لها التصرف بالكويت.

4- لم تحصر الهيئة تركة المرحوم وتركت التركة في العراق ولبنان وسورية من غير حسيب ولا رقيب حتى تعرضت للنهب والمصادرة.

5- صدر حكم 1970 للهيئة نهائي ليخولها ان تتصرف بالتركة وما نص عليه الثلث وأن تكون مصفية, وأيضا يجب ان تخطر المحكمة بجميع تصرفاتها

6-على الرغم من صدور حكم في 1970 اعطت الهيئة البلدية الاراضي بلا ثمن عوضا عن تثمينها و استولت على 15,000,000 متر مربع.

و نطرح نحن سؤال وجيه جدا .. لماذا لم تطرح هذه الاراضي في المزاد العلني ؟ فالهيئة قد فعلت هذا في السابق و المضحك المبكي ان ما طرح هو عبارة عن سقالات و شبل و طرمبة ماء و حديد و صلبوخ ! و لكن لم نجد اي اثر للاراضي و العقارات في هذا المزاد

نسخة من كويت اليوم تبين المزاد الوحيد الذي اقامته الهيئة حول هذه التركة

حسبنا الله و نعم الوكيل