حسبي الله و نعم الوكيل

Sunday, December 26, 2010

السالفة صارت عناد



تعليمات عليا بعدم ننشر صور عبيد الوسمي
اوخخ

Tuesday, December 21, 2010

من دواوين الاثنين ننقل لكم 7




نواب في رسالة استنكار لولي العهد: كدتم تفجرون الموقف لولا عناية الله وحكمة المواطنين


سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من إيماننا بضرورة وحدة الجبهة الداخلية في مجتمعنا وخاصة في الظروف الراهنة، ومن رغبتنا نحن الموقعين أدناه في تطوير مجتمعنا الكويتي بشكل ديموقراطي، وانطلاقاً من إيماننا بروح الأسرة الواحدة ومن التقاليد الكويتية الراسخة التي تعتمد على الحوار، فإننا نأسف للقرار الصادر من الحكومة بإغلاق إحدى الديوانيات الكويتية اعتادت اللقاء بزوارها، وذلك في إجراء لم يسبق له مثيل يتنافى مع ما للديوانية من معنى في قلوب الكويتيين وعاداتهم، ومما يؤسف له أكثر أن وزارة الداخلية حشدت قواتها في مواجهة المواطنين واستعدت عليهم القوات الخاصة، جلبت الكلاب المدربة وغيرها، وكادت مثل هذه التصرفات أن تفجر الموقف لولا عناية الله ثم حكمة المواطنين، ومن الغريب أن تتخذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة مواطنين مسالمين لا هدف لهم إلا إعلاء شأن البلاد ووحدة مجتمعها والحفاظ على دستورها.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
أحمد عبدالعزيز السعدون - صالح يوسف الفضالة - سعد فلاح طامي - مشاري جاسم العنجري - فيصل عبدالحميد الصانع - عبدالله يوسف الرومي - خميس طلق عقاب - د. يعقوب محمد حياتي - سامي أحمد المنيس - د. عبدالله فهد النفيسي - دعيج خليفة الجري - د. أحمد عبدالله الربعي - خالد العجران - جاسم عبدالعزيز القطامي - حمود حمد الرومي - د. ناصر عبدالعزيز صرخوه - ناصر فهد البناي - مبارك فهد الدويلة - محمد سليمان المرشد - أحمد يعقوب باقر - عباس مناور - حمد الجوعان - راشد سيف الحجيلان - أحمد نصار الشريعان - د. أحمد الخطيب - هاضل سالم الجلاوي - عبدالعزيز عبداللطيف المطوع.


الفرق ان في السابق كان هناك رجال و الان يكفينا امرأة واحدة ... الكلام لم يتغير و الطرق هي نفسها و انا اسأل الى متى ؟


اما الاسامي التي ضللتها فهي اسامي كان لها بريقها و مواقفها و ما ان تبدلت المصالح تبدلت ايضا المبادئ

Monday, December 20, 2010

رسالة إلى النواب الشيعة

د. حسن عبدالله عباس / رسالة إلى النواب الشيعة!
تمر الكويت هذه الأيام بأوضاع مربكة وغير مستقرة وينبغي على كل فرد منا أن يتحمل مسؤوليته. لهذا ومن منطلق المسؤولية بودي أن أوجه حديثي اليوم إلى النواب الشيعة، بالنظر إلى انحيازهم الكبير لجانب الحكومة وسكوتهم المستغرب لما تعانيه الساحة السياسية من اضطراب يصعب التغاضي عنه ولو ببيان أو تصريح استنكاري عابر!قبل أن أكمل، ألفت نظر القارئ إلى أن الحديث مع النواب الشيعة لا يعني البتة أنهم طيف واحد. فهذا ما قلته سابقاً في محضر ردي على مقالة كتبها الزميل سعود العصفور قبل العطلة الصيفية. فالجميع يعلم أن النواب الشيعة كغيرهم ينتمون لتيارات سياسية متنوعة ومتباينة. لهذا فإن الحديث سيدور فقط حول العامل الذي يربطهم جميعاً وهو انحيازهم المكشوف للحكومة!نوابنا الأفاضل، صحيح أن الشيخ ناصر المحمد له وقع خاص في القلوب. وصحيح أن الحكومات التي تولاها وخصوصا الأخيرة كانت مميزة من خلال درجة التعاون معها وتمرير الكثير من التشريعات. نعم صحيح كل ذلك، فنحن بالفعل بحاجة إلى استقرار سياسي في البلد من دون شك.فكل ذلك نقدره ونعلمه جيداً، فالحكومة بنظركم أنها حكومة إصلاحية، أو على الاقل وبالنسبة لي أنها حكومة ركبت السكة الصحيحة وبحاجة إلى معاونتها وتشجيعها لاستكمال المسيرة. لكن، والمَحَك هنا، هذه الحكومة لا يعني أبداً أنها «مثالية» وبلغت الثقة ويمكن الركون إليها! فالحكومة التي لا تنفذ الأحكام القضائية، والحكومة التي إما أن تتغيب وإما تستأنس بالجلسات السرية وتعجز عن المواجهة، والحكومة المتخبطة التي لا تدري متى تقيد الحريات ومتى تفتحها، والحكومة التي لا تعرف كيف تطبق القوانين وما هي حدودها وما هي الأزمنة المناسبة لتطبيقها، والحكومة التي ينتابها التردد والخوف وتنتظر تعليمات حضرة صاحب السمو ليرشدها في تطبيق القوانين، حكومة كهذه ينبغي الحذر منها! نعم حكومة كهذه- أو أي حكومة- ينبغي الحذر منها لأنك لا تدري متى تنقلب حينما تتغير الظروف وتتبدل!هذا السكوت غير المبرر للنواب الشيعة لا يبدو أنه في محله! صحيح أن هذه الحكومة متفهمة أكثر بالنسبة لمطالب الطائفة، صحيح وكما أرى شخصياً أن سمو الشيخ ناصر المحمد يحمل نوايا جادة في تحسين الظروف الديموقراطية في البلد، لكن مجرد النوايا لا تكفي! فالحذر الحذر! مرت أحداث كثيرة ولم نسمع من «الموالاة الشيعية» أي صوت يُذكر! بل مجرد همسات وهمهمات لا أكثر! ليس المطلوب الابتعاد عن الحكومة، ولكن لا أقل من التوقف عند الدستور والقوانين واستنكار التعدي عليها، حتى مع وجود معارضة مزعجة وسيئة كتلك! فبغض النظر عن هوية المعارضة ودرجة مشاكستها، المبادئ الدستورية والوطنية لا يجوز أن تكون موضوعاً للمساومة!ليس هذا فقط اللافت للنظر، بل «التحمس الشديد» من السيد حسين القلاف وتصرفاته وتصريحاته فهي بحد ذاتها استفزازية وتزيد الامور خراباً! يا سيد المشكلة ليست بينك والقوى السلفية بالبلد، فالمشكلة بينها وبين الحكومة! ففي الوقت الذي نرى بأن تصرفاتك وتشنجاتك ودفاعك المستميت عن الحكومة مبالغ فيه، نحذر بأن استصغارك الدائم لنواب يمثلون قطاعا واسعا في المجتمع له آثار وأبعاد خطيرة على الشارع! فاللباس الشرعي والديني يُلزمك مسؤولية أكبر بالانضباط والهدوء والحكمة السياسية!
د. حسن عبدالله عباس
و الان رسالتي الى اخواني الشيعة
شكرا د حسن فلقد انتظرنا طويلا لأحد ان يتحدث كون ما يحدث كارثة و ستنقلب اكلها على اخواننا الشيعة انفسهم
فكثير منهم يرى بأن ما يحدث ما هو الا ردة لما حدث لهم في وقت التأبين و رغم اني اتعاطف مع هذا الرأي كون ما اصابهم من تخوين من البعض الا انني ايضا ارى بعدم منطقيته .. فمنطق انتوا ما وقفتوا معنا فما راح نوقف وياكم هو منطق اعوج و خطير .. فأن كان هنا نواب وقفوا ضد الشيعة في التأبين فهناك ايضا نواب وقفوا مع الشيعة و هم من اهل السنة فكتلة الا الدستور تضم 20 نائب من حضر و بدو فلماذا لا تقفوا مع من يتفق معكم بدل التركيز على عدة اشخاص لا يرون بمواطنتكم لتبرير هذا السكوت ؟
ان كان المنطق المستخدم "ليس ما وقفتوا ويانا" فأنا أسأل .. اين النواب الشيعة عن ما حدث لأسود الجزيرة ؟ الم يتم تعذيب خليف بل و لقي حتفه اثر التعذيب ؟ اين كنتم في حينها ؟ من هرب ياسر الحبيب الى الخارج ؟ من هرب حامد خاجة الى الخارج ؟ من الذي كان يعمل طيار في سلاح الجو الايراني و يعمل لدى احد النواب ؟ من الذي هب للدفاع عن شبكة التجسس الايرانية ؟ من الذي سكت و لم يعلق بل و البعض دافع عن الايرانيين اصحاب الحشيش و الاجهاض ؟ أين كنتم هذه لن تنتهي لأن من يقيس الافعال على الاشخاص و ليس على المبادئ لن يستطيع ان يأخذ موقف ثابت بلا شك
هل هؤلاء من يمثلكم ؟ جريدة الدار ؟ سكوب ؟ العدالة ؟ محمود حيدر ؟ حسين القلاف ؟ معصومة المبارك ؟ فيصل الدويسان ؟ رولا دشتي ؟ صالح عاشور ؟ عدنان المطوع ؟ هل هذا هو طموحكم ؟
القائمة طويلة و لن تنتهي ولا اريد ان انبش بالماضي لأني على يقين بأن الرسالة قد وصلت
أستحلفكم بالله لا تخسروا من لا زال يؤمن بأن هناك وحدة وطنية

Sunday, December 19, 2010

مقالة لبعثي عراقي حول ما يجري في الكويت

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




ماذا يحصل في الكويت... ولماذا الكويت الآن؟!


شبكة البصرة

د. أبا الحكم
·جربت طهران تفكيك المنطقة عسكرياً قي صعده.. ففشلت.
·تجرب طهران الآن..خلق الفوضى في الكويت طائفياً تمهيداً لمخطط الدمج.
·الوضع يكاد أم يكون ناضجاً لطهران في البحرين.. وعسيراً في السعودية.
·المخطط الصفوي.. يقوم على التفكيك الإقليمي طائفياً.. وإعادة تشكيل منطقة الخليج العربي، ككتل ديمغرافيا طائفية!!

1- طهران تعمل، منذ زمن بعيد، في بناء المكونات الفارسية في منطقة الخليج العربي، لتخدم مصالحها الإستراتيجية عندما يحين الوقت المناسب لإشعال الفتيل الطائفي.. وكان العراق ومنذ ستينيات القرن المنصرم يحذر دول الخليج من مغبة الصمت على المخاطر التي تنطوي عليها هجرة الوافدين من الشرق ومنهم على وجه الخصوص، الإيرانيون الذين يأتون للعمل (فقراء) ومنهم من كان يأتي إلى الكويت على ظهر قارب من صفيح تساعده خلايا نائمة منتشرة في دكاكين البقالة والحسينيات وغيرها.
وحين يحذر أياً منا شخصية كويتية أو أي من شيوخ السلطة والتجارة، تكون إجاباتهم (لا يبه، هذوله فٌقَرَه ما يكدرون على شيء، ثم أنهم عماله رخيصة، فالمصري والسوري والعراقي، يطلبون يٌبَه أضعاف أجورهم ورواتبهم، ثم أنهم لا يجلبون معهم أيديولوجية البعث والأفكار الماركسية، ونَحنْ نكدر نسفرهم متى نشاء)!!.. هكذا كان الرد الرسمي والشخصي لشيوخ السلطة والتجارة، وليس عموم الناس.
ولكن الأمر ليس كذلك.. الآن السؤال المطروح بإلحاح : كيف وصلت عناصر فارسية إلى تشكيلات الجيش والأمن والشرطة الكويتية؟ وكيف تغلغلت وصعدت إلى مراكز حساسة في قيادات هذه التشكيلات؟ ومن سهل لها الصعود إلى تلك المراكز؟
يتزوج الفرس المقيمون في الكويت من عربيات ومنهن كويتيات، وبصورة شرعية، وينجبوا، ويدخلوا أطفالهم المدارس ويكبروا ويحصلوا على شهادات تؤهلهم أن يتبوأ بعضهم مراكز حساسة، تقع نصب اهتمام السفارة الإيرانية الرامي إلى احتضان هذه العناصر ما دامت هي من أصول فارسية، وطالما أن هذه العناصر لديها الاستعداد الكامل للتعاون والتعامل بحكم الانتماء الفارسي.. بعض الكويتيين في الإقامة يسهلون دخول وخروج وهروب العناصر الفارسية من وإلى الكويت، إما بدواعي (الرس الدساس) كما يقولون، أو بدواعي المال أو بدواعي الوجاهة أو الوساطة.. والنتيجة التي وصلت إليها الكويت هي حافة صراع قد يكون أكثر شراسة مما هو عليه في البحرين.. لأن عناصر الطائفية الفارسية والعناصر التي تساندها متغلغلة في نسيج التشكيلات الإدارية والأمنية والعسكرية والجمعيات والديوانيات.. ومن يتفحص حملات الانتخابية النيابية التي جرت يتأكد أن هناك مناطق مقفلة لمرشحي مجلس الأمة من الفرس الصفويين، ويمكن معرفة المرشح من اسمه.. والسفارة الإيرانية تعير اهتماماً كبيراً لفوز هذا وذاك من أجل ضمان تمرير القرارات وتثبيت التحفظات وخلق الفوضى!!
كنا نقول للقادة الكويتيين، في بداية الثمانينيات، ومنهم رئيس الوزراء الحالي.. انتبهوا لقوارب الصفيح التي تتسلل خلسة تحت جنح الظلام عبر الساحل لتصل السالمية.. واحذروا من الذين يسكنون الدكاكين ويتناوبون الإشراف عليها تحت رعاية السفارة الإيرانية في الكويت.. تلك الدكاكين المنتشرة في كل شارع ومدينة.. وتفحصوا أوراق من يريد أن يتسلق، وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يتمكن من سد الثغرات وتفويت الفرص على المتسللين الفرس إلى مواقع القرار، مهما يكن سياسياً أم اقتصادياً أم ثقافياً أم أمنياً!! وكان الشيخ الجليل أبو مجبل رئيس بيت التمويل الكويتي يشهد على ذلك إن كان على قيد الحياة أطال الله في عمره... وكان حديثنا معهم كمن يحرث في البحر!!
المسؤلون الكويتيون، كما أشرنا في مقال سابق، خائفون مذعورون من تدفق الطائفية التوسعية الصفوية الفارسية عليهم من إيران، بعد أن سهلوا للأمريكان دخول دباباتهم وجيوشهم وسلاحهم لاحتلال العراق وتدمير من يحميهم.. وساهموا في تهديم السد الذي كان يحميهم.. وساهموا في تدفق الوباء الطائفي الأصفر على مجتمعهم.. وساهموا في إشاعة انعدام الأمن الاجتماعي في الكويت وفي المنطقة!!
بماذا يفكر المسؤولون الكويتيون؟ هل في حماية الأمريكان لهم ولنظامهم؟.. الأمريكان لا يحمون غير مصالحهم، والكلام المعسول الذي يسمعونه من الأمريكان والبريطانيين ليس للتنفيذ إنما للمجاملة، لأن مصالح الأمريكان والبريطانيين فوق مصالح الشعب العربي الكويتي. هذا الواقع جعل المسؤولون الكويتيون يعيشون في مأزق مزدوج خلقوه لأنفسهم : مأزق الداخل الذي تستشري فيه النار الطائفية والخرق الأمني ومصدره إيران.. ومأزق التهديد الخارجي الإيراني، الذي يمهد لجعل الكويت محمية إيرانية تابعة لدويلة قد تظهر في جنوب العراق، تدمج مع البحرين والجزء الشرقي من السعودية!!
أقول.. المسؤولون الكويتيون مذعورون من التهديد الإيراني – وأود أن أذكرهم بمقولة ذكرها (هاشمي رفسنجاني)، بعد أن احتل الإيرانيون منطقة (الفاو)، يقول في إشارة إلى اقتراب إيران من الكويت بما معناه (ها نحن قد أصبحنا لا نحتاج إلى كبير عناء غير بضع دقائق لنصل إلى الكويت)!!
المسؤلون الكويتيون خائفون حتى من ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومصالح شعبهم والدفاع عن ثوابت مجتمعهم، بدعوى العقلانية والتعقل، فيما الأمن الداخلي مخترق والتجاوز على القيم السماوية والوضعية ماثل أمام الجميع، والخطر محدق ويتربص بكل بيت كويتي.. فهم خائفون من الصواريخ الإيرانية إذا ما اندلعت الحرب في المنطقة، وهم يحاولون استرضاء ممثلو إيران في مجلس الأمة الكويتي بطريقة المداهنة على حساب الأمن الداخلي والثوابت الوطنية والإسلامية، ويسايرون الإيرانيين بالقول، إننا لا نسمح لأي كان أن يجعل من أراضي الكويت منطلقاً للعدوان على إيران، اعتقاداً منهم بأن إيران ستتعامل معهم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.. ولكن الإيرانيين لهم سياساتهم حيال المنطقة، ولهم مخططاتهم التي قسمها مؤتمر (قم) نحو خمسين سنة تتوزع على خمسة عقود يتم فيها تنفيذ هذه المخططات على مراحل، كما هو حال المخطط الصهيوني المعد من النيل إلى الفرات.. الأمريكان يدركون ذلك ويعلمون، ولكنهم صامتون لأن النظام الإيراني يعمل من أجل مصالحهم غير المشروعة في بناء (الشرق الأوسط الجديد)، تتفكك فيه الكتل الكبيرة وتدمج فيه الكيانات المجهرية، ويتم تشكيل المنطقة على وفق الرؤية الإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية المشتركة!!

2- في هذه الظروف التي يعيش فيها العرب أحلك تاريخهم، والمسلمون يعانون من أشرس هجمة عرفها التاريخ.. في هذا التوقيت، وتبعاً لسلسلة من الإساءات المقصودة للرموز الإسلامية المبجلة، يظهر أحد عملاء إيران، وهو من أصل فارسي، بلباس طائفي مكشوف، بعد أن درب في مدينة قم الإيرانية، ومحكوم عليه رسمياً في الكويت، ويهرب من سجنه بمعاونة بعض المتنفذين في أجهزة الشرطة والأمن والقضاء ومن أعلى المراجع، إلى لندن ليفتي هناك، كما فعل سلمان رشدي من قبل في العاصمة البريطانية، وفي فتواه هذه يمكن حصر مغزاها بالآتي:
أ‌- يستهدف هدم الدين الإسلامي الحنيف بمعول التكفير الطائفي، وعلى أساس التدرج.. فالغرب أساء للرسول الكريم بالصور، والإيرانيون يسيئون من خلال تلك الفتوى إلى الرسول الكريم بعرضه أم المؤمنين عائشة (رض).. والمقصود هنا الرسول الكريم محمد بن عبد الله (ص).
ب‌- إن الأسلوب الذي يتبعه الغرب في الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف ورموزه الكرام، بات الأسلوب نفسه الذي يتبعه الفرس الصفويون في الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف ورموزه العظام، الأمر الذي يجعل من دعاوى إيران بأنها مدافعة عن الإسلام كذب ومحض هراء!!
ت‌- إن الأسلوب الذي يعمل عليه الغرب هو (خلق الفوضى) والاضطراب السياسي والاجتماعي والمذهبي، ليتمكن من ثم الوصول إلى إضعاف مكونات المجتمع العربي الإسلامي الوطنية، الأمر الذي يسهل له التخلص من موقف وطني موحد حيال مشاريعه وسياساته القائمة على التوسع والنهب والاغتصاب.
ث‌- إن الغرب قد أعلن هجومه على العرب والإسلام وخلف هذا الهجوم الصهيونية العالمية.. والإيرانيون قد أعلنوا حربهم على رموز العرب والمسلمين أيضاً دون الحاجة إلى (التقية)، لأن الصراع بات مكشوفاً ولا يحتاج إلى تحفظات أو خشية.. وبهذا يتساوى الغربيون والإيرانيون في الهجوم على الإسلام ورموزه في آن واحد.
ج‌- الغرب يعلن مباشرة حربه على الإرهاب، والمقصود هنا هذين العقدين ومنذ الحادي عشر من سبتمبر2001، خلق معادل الصراع الإستراتيجي وهو الإسلام، بعد انهيار الإتحاد السوفيتي، بغض النظر عن المسميات التكتيكية المرسومة ومعاني التفريق بين (إسلام متطرف) و (إسلام معتدل)، أنهم يعملون على تهديم الإسلام بالتصدي لرموزه وجوهر عقيدته.. والإيرانيون كانوا يعلنون حربهم الخفية على الإسلام، ويستخدمون أدوات نخره من الداخل بوسائل (البدع) و (خلق القصص والروايات غير الصحيحة) و (إدخال نصوص مشبوهة ومردودة أصلاً،على الدين الإسلامي الحنيف) و (وإدعاء مقولات وأحاديث لم تكن حقيقية ولا منطقية)، والعمل المتواصل على تشويه الوجه الطاهر لآل البيت الكرام وأصحاب الرسول العظيم.. وتلك حقائق يؤكدها التاريخ، وهم في مسلكهم المشبوه هذا يبدون (احتكارهم) حب أل البيت وكأنهم من آل البيت والعرب ليسوا من صلب آل البيت.. كل ذلك كان يحصل بصورة غير مباشرة، بيد أن الظرف الراهن يكشف الصيغة الفارسية الصفوية في شن الحرب على الإسلام بطريقة التعرض لرموزه، وهو الإظهار مباشرة في حرب مفتوحة!!
الأمر الذي يفصح عن بروز ملامح مرحلة جديدة لصراع سيتسع في صيغ مختلفة، يقع في مقدمتها تصدير الأزمة الإيرانية الاقتصادية والاجتماعية والنووية إلى الخارج بدوافع تحمل وجهين، تخفيف الضغط الخارجي، وربما إعادة ترتيب فتح جبهة أو أكثر قد ترتقي إلى مستوى الحوثيين في (صعده) في جنوب لبنان لأي ذريعة كانت، لغرض خلق ورقة ضاغطة لمصلحة إيرانية.

إيران ضعيفة من الداخل بسبب :

1- نسبة التضخم الاقتصادي الذي بلغ أكثر من 30%.. فقد كان الدولار يساوي عام 1979 (70) تومان إيراني، أصبح الآن يعادل أكثر من (10000) تومان.
2- الأسعار ازدادت في إيران نحو (300) مرة عن السابق.
3- عدم قدرة الحكومة الإيرانية على دفع رواتب الموظفين وأجور العمال.
4- تسريح عدد كبير من العمال والموظفين من الشركات والمؤسسات الإيرانية.
5- تصاعد سعر البنزين إلى (800) تومان للتر الواحد، بالرغم من أن إيران دولة نفطية.
6- ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 12.5%.
7- تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البطالة بلغت بين الشباب أكثر من (3) ملايين عاطل عن العمل.
8- الإنفاق العسكري الإيراني بات على حساب الإنفاق الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي خلق ومنذ أكثر من عشر سنوات (فجوة) يصعب ردمها بسهولة إلا إذا تخلت إيران عن برنامج تسلحها التقليدي والنووي.
9- الشرخ ما يزال قائماً في المؤسستين الدينية والسياسية الإيرانية بشأن موضوع (تصدير الثورة) وموضوع (النووي) وموضوع (سياسة حافة الهاوية) التي يتبعها النظام الفارسي بشخص ولي الفقيه.

هذا الواقع الإيراني المزري يجعل من صانع القرار مدعاة للسخرية في مسألة تصدير (العمائم الفارسية الصفوية) إلى غيرها من الدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتحقيق مكاسب من جهة، وصرف الانتباه عن الواقع المزري الإيراني، وإبعاد الضغط الدولي، الذي لا يريد من إيران سوى التوقف عن الاستمرار في برنامجيها التسليحي (التقليدي الذي يستفز المنطقة دون مبرر) و (النووي الذي يثير فزع دول المنطقة كما هو حال السلاح النووي الإسرائيلي) و (الكف عن تصدير تلك العمائم السياسية، البيضاء والسوداء، بدعاوى مظلله)، من أجل تهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
والأمر الملفت.. إن النظام الفارسي الصفوي في طهران إذا استمر في أسلوب التهديد والتوسع، فأن سلوكه السياسي الخارجي سيواجه بمختلف أوجه التعامل ومنها العمل العسكري(المحدود).. هذا ما يقوله الغرب.. ولكن الحقيقة : هي أن الأمريكان وأتباعهم من الصهاينة يحبذون أداة الطائفية الإيراني لتحقيق مخططاتهم في إعادة تشكيل المنطقة من جديد على أساس خارطة(الشرق الأوسط الجديد).. والإيرانيون لا مانع لديهم في هذا الأمر ما دامت أهدافهم وأدواتهم فاعلة في هذه الساحة أو تلك.. فلا اعتراض أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي على استخدام هذه الأداة الخطيرة التي ترمي إلى تقويض أسس الإسلام وتدمير العرب الذين يحملون لواء الإسلام عبر قرون وإلى يوم الدين.
نعود إلى مسألة الكويت وأزمتها الراهنة.. الشعب الكويتي العربي المسلم متقدم في الوطنية على مسؤلينه .ومنتفض من أجل إحقاق الحق وصون العرض والشرف الذي مس رموز الإسلام والمسلمين والعرب، وأخل بأمن البلاد والعباد على السواء.. المسؤولون الكويتيون لا تهمهم القيم ولا المبادئ الوضعية والدينية، إنما تهمهم مصالحهم فقط وهم يتربعون على كراسيهم في قصر" دسمان "، يجاملون إيران الصفوية، والأخيرة تهينهم وتتعالى عليهم.. يتذرعون بالعقلانية السياسية، والتهديد المباشر يأتيهم من السفير الإيراني المعتمد في العاصمة الكويتية.. يرسلون مبعوثين ولا يصلهم أحد، لأنهم في نظر طهران مجرد أقزام خانعين ورعاة غنم.. والمشكلة أن هؤلاء المسؤلين صامتين، لا أحد منهم ينتفض لكرامته وعرضه ودينه ومبادئ سيادة الوطن!!
قد يقول أحد منهم : أن الكويت دولة صغيرة وضعيفة وعليها أن تتبع سياسة مرنة وسلسة وعقلانية مع جيرانها الكبار الأقوياء.. ولكن هل أتبع المسؤلون الكويتيون سياسة مرنة وسلسة مع العراق، وهل أتبعوا الحكمة والعقلانية مع العراق، الذي دافع عن الكويت وشعبه وعرضه ومصالحه؟! هل فكر المسؤلون الكويتيون بعقلانية السياسة حين مهدوا للجيوش الأمريكية والبريطانية وغيرها على أراضيهم قبل الاحتلال، وفتحوا الحدود والمعابر لاجتياح العراق وتدميره وتمزيق شعبه، والعراق يشكل الدعامة الأساسية لتوازن القوى في المنطقة عبر الأزمان؟!
الإشكالية يا شعب الكويت العربي المسلم تكمن في مسؤلينكم .. والله على ما أقوله شهيد!!
16/9/20010

د. أبا الحكم - السويد

من دواوين الاثنين ننقل لكم 6

ميكروفون الشرطة

بعد كر وفر بين قوات الأمن والمواطنين، ومداولات واتصالات من قبل الشرطة، توجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب إلى العميد يوسف المشاري قائد القوات الموجودة، محاولاً حث الشرطة على التهدئة، ومحذراً من مغبة أن تتطور الأمور لتصل إلى ما لا تحمد عقباه، وتبين أن المشاري كان حريصاً على ألا تتأزم الأمور، فسمح للسعدون أن يتحدث إلى الجموع مستخدماً مكبر الصوت الخاص بدورية الشرطة قرب دوار نادي الجهراء على مقربة 500 متر من الديوانية، حيث بدأ المواطنون بالتجمع مجدداً. وفعلاً، توجه السعدون إلى الدورية وتناول المكبر محدثاً آلاف المواطنين المتجمهرين في الشارع، فشكرهم على تفاعلهم وحضورهم واستنكر، عبر مكبر الصوت الخاص بالشرطة، الاعتداءات التي بدرت من رجال الأمن على المواطنين المسالمين. وطلب من المشاركين الذين افترشوا الأرض مقابل نادي الجهراء الانصراف بهدوء لتفويت الفرصة على المندسين الذين ربما كانوا يريدون تحويل التحرك السلمي إلى شيء آخر، مع وعد باللقاء يوم الاثنين المقبل في ديوانية النائب فيصل الصانع في منطقة كيفان

من هم هؤلاء المندسين و كيف يأتون ؟

في اعقاب المجلس التشريعي و بعد حله خرج لفيف ممن ادعت السلطة انهم مواطنين ليهتفوا ضد نواب المجلس التشريعي و يشتمون اعضاءه .. هم نفسهم ممن هرب للمعتمد البريطاني و اعلنوا انهم ايرانيين ليوفروا لهم الحماية
حدثت بكثرة في انتخابات 2006
حدثت في حملات ارحل نستحق الافضل
حدثت في ندوة الا الدستور و حضور محمد الجويهل

صارت عادة ان تقوم السلطة اب هل افعال كونها لا تثق بالشعب اساسا

ايي و على طاري الطق و الحجز عطني واحد فيديو


قايلكم مو اول ولا اخر مرة
.

Saturday, December 18, 2010

من دواوين الاثنين ننقل لكم 5



يبونا ديكور

وأشار الخطيب إلى محاولات بعض الشيوخ للوقوف في وجه الدستور، مبيناً أن العقلية السائدة لدى بعضهم هي عقلية «من هو السيد ومن هو صاحب البلد ومن هو الضيف الثقيل اللي ماله شيء، لأن حتى دستور 1962 مو عاجبهم». لافتاً إلى حوار تم بين عبدالله السالم وبعض الشيوخ الذين ذهبوا إليه مطالبين بإلغاء الدستور بعد دخول الكويت للأمم المتحدة، فرد عليهم عبدالله السالم بالقول «إذا مجلس الأمة يتكلمون فإنتوا عندكم لسان، ردوا عليهم واللي ما يقدر، هذا الباب»

قاربت عقارب الساعة التاسعة والربع مساءً في ما بدا أنه أطول لقاءات دواوين الاثنين حتى الآن، وكان النائب مبارك الدويلة آخر المتحدثين، وبدا أنه يسعى إلى الاختصار قدر الإمكان، فحاول من خلال حديثه الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور حول النواب، كأسباب التأخر في التحرك الشعبي بعد ثلاث سنوات من الحل، فقال إن النواب رأوا بعد حل المجلس وجود قطاع كبير من الناس يعتقدون أن الحكومة لديها مفاتيح سليمان لحل مشاكل الناس، وعلى الرغم من علمنا بأن مفاتيحهم «مْصَينَة لا تفتح حتى الأبواب، إلا أننا قلنا نعطيهم فرصة لنؤكد ما كنا نقوله بعد حل المجلس»، مبيناً أن ثلاث سنوات ونصف كانت كافية لتغيير قناعات الناس، وتؤكد لهم أن الوضع أصبح أسوأ، ووجدناها فرصة أن نحول أسلوبنا من أسلوب معني بمجموعة النواب إلى أسلوب جماهيري.

الخطيب: في المجلس التأسيسي ذهب بعض النواب لتقبيل خشوم الشيوخ فنبههم على ذلك عبداللطيف الغانم

أشار النائب الدكتور أحمد الخطيب إلى حادثة جرت في المجلس التأسيسي تصف الوعي السياسي في ذلك الوقت، قائلاً: «أنا أذكر في أول جلسة من المجلس التأسيسي كنا قاعدين، وكان طبعاً مجلس الوزراء الأول فيه 11 شيخ، وما وعينا إلا ربعنا وزملائنا من النواب يصفون طابور عليهم يحبون خشومهم. وأنا ما ألومهم لأن هذا الوضع اللي كانوا عايشين فيه قبل الانتخابات وبالتالي بالنسبة لهم نقلة مو واعينها، فما يعون شنو مجلس الأمة وشنو هم وشنو قيمتهم وشنو يمثلون لذلك ما ألومهم. بس قضبناهم وقلنا على الأقل هذا مظهر ما يصير يكون موجود في الجلسة الأولى، في صحافة وفي أجانب. وذهبنا إلى رئيس المجلس الله يرحمه عبداللطيف ثنيان الغانم وقلنا له يا عم بو بدر ترى هذه الأشياء فشيلة جدام الله وخلقه، واحنا عارفين بالموضوع، قلنا هذا مظهر لا يتكرر. وفعلاً قضبهم جزاه الله ألف خير وقال لهم يا جماعة تعالوا ترى أنتم ممثلي الشعب الكويتي تحملون شرف الشعب الكويتي فلا تذلون أهل الكويت».

Thursday, December 16, 2010

من دواوين الاثنين ننقل لكم 4




اعتداء على الحقوق

وتحدث النائب حمد الجوعان رداً على سؤال لأحد الحاضرين عما إذا كان التجمع في الديوانية مخالفا للقانون أم لا، خصوصاً في ظل وجود قوانين مقيدة، وقال الجوعان: «أنا لا أريد أن أتطفل على الكثيرين من القانونيين اللي حاضرين اليوم، فحسب ما أشوف هناك جمهرة من المحامين وأنا آخرهم ولست بأولهم، ولا أعتقد أن هذه الجمهرة موجودة في هذا الاجتماع وهي تعلم أنها تخالف القانون... الأمر الآخر هو أن القانون مثل أي نص كل واحد يقرأه على كيفه، ضعاف النفوس تقرأ بعض النصوص وتنشر من خلال قراءته السوس، وقراءتنا لنصوص الدستور أقوى من قراءة أي نص قانوني، فالدستور أبو القوانين وهو لم يحظر هذه الاجتماعات»، وأضاف الجوعان: «لا أريد أن أتكلم كإنسان قانوني... أنت سلبتني من حقي الأساسي، أنا أتحدث كمواطن إنسان تعرضت للاعتداء ومن حقي أن ألتقي بإخواني المواطنين لندفع معاً هذا الاعتداء .. وكون هذا الاجتماع قانوني أم لا أنا أسألك سؤال أول، هل هناك اعتداء على حقوقي أم لا... إذا كانت الإجابة نعم فاجتماعنا قانوني». واختتم القطامي اللقاء «لأن الناس برة يقولون لي إنهم تعبانين وبردانين». ووسط التصفيق، أثناء خروج الجمهور، قام بعضهم بالسلام على أصدقاء قدامى لم يتوقعوا رؤيتهم، وتوجه آخرون إلى النواب للسلام عليهم والحديث معهم، في حين ازداد الشعور بينهم بصلة ما تجمع الموجودين الذين تواعدوا على اللقاء مجدداً في الأسبوع القادم بديوانية مشاري العنجري بالنزهة «مقابل جسر الروضة».

الى الان يتم نفسير القانون على حسب المشتهى



Wednesday, December 15, 2010

من دواوين الاثنين ننقل لكم 3


الحاقدون

ثم فتح باب الحوار ووجه بعض الحضور أسئلة عن طبيعة التحرك القادم وما قام به النواب خلال الفترة الماضية، وتحدث الدكتور خالد الوسمي بصفته امين سر لجنة التنسيق لمجموعة الـ45، مؤكدا مطالبة الشعب بعودة الحياة الدستورية، وطرح اقتراحا بتشكيل لجنة للدفاع عن الدستور الكويتي، شارحاً ما قامت به اللجنة لإيصال العريضة وآلية عمل مجموعة الـ45.
وتحدث النائب محمد الرشيد متسائلاً عن الضرر من بقاء الديموقراطية والشفافية في العمل قائلاً إن «وجود الديموقراطية يعطي سمعة جيدة للدولة ما في بالمنطقة مثلها»، مشيراً إلى حديث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد لدى لقائه مجالس المحافظات، وهي مجالس حاولت من خلالها السلطة توفير بديل عن مجلس الأمة، إذ قال الشيخ سعد للحضور «اتركوا الحاقدين»، وعلق الرشيد على ذلك في ديوانية القطامي قائلاً: «من هم الحاقدين؟ هل القصد اللي ما يقبلون التعيين؟ اللي ما يتعاونون معاك وما يتعاونون على الباطل؟ الناس تتعاون مع الحق ما يتعاونون مع الباطل فهل هؤلاء يستحقون كلمة حاقدين؟».
وقال أحد الحضور للنائب أحمد الربعي، إن الحكومة تطالب أن تُحل قضية لبنان على الطريقة الشرعية ومن خلال البرلمان والدستور اللبناني، سائلا: «ليش نصير مثل عين عذاري؟»، فرد الربعي: «هناك مشكلة لدينا كدولة، ولا يجب أن نغالط أنفسنا ونعتقد أننا دولة عظمى وباستطاعتنا حل مشكلات العالم بينما قضيتنا معلقة، وأعتقد أن علماء السياسة لو درسوا الوضع في الكويت سيستغربون من أن المعارضة مسؤولة والطرف الآخر غير مسؤول بينما العادة العكس، فعادة الناس اللي يعارضون هم اللي يتم اتهامهم بروح اللا مسؤولية وهم من يستخدمون عادة كلمات نابية ويكسرون القانون، بينما في الكويت انقلبت الموازنات، فالمعارضة في الشارع هي من يريد الدستور ويحترمه، وصاحب القرار والسلطة السياسية هي التي تكسر الدستور ويستخدم لغة أخرى، لغة الحاقدين، وهذه نترفع عنها».

الزمن يعيد نفسه مرة و مرة و مرة و مرة و كل مرة

رحمة الله عليك يا دكتور


Tuesday, December 14, 2010

من دواوين الاثنين ننقل لكم 2




وبعد يومين من لقاء الشيخ صباح بالنواب، جاء يوم الاثنين 18 ديسمبر الموعود للقاء مسجد فاطمة بضاحية عبدالله السالم. فاكتظت مداخل الضاحية بالسيارات الآتية من جميع مناطق الكويت لأداء صلاة العشاء في ذلك اليوم، الذي تقرر أن يكون لقاءً شعبياً من دون إلقاء خطب، يهدف إلى الاحتجاج صمتاً على أحداث الاثنين الماضي بديوانية العنجري، ليستمر بذلك أسلوب المعارضة العاقلة والهادئة التي تحدث عنها جاسم القطامي في ديوانية الاثنين الأولى.

توافد إلى المسجد قرابة 3500 شخص، وسط حضور نسائي ملحوظ عند مصلى النساء، فأدى الجميع الصلاة، وساد الهدوء المنطقة المحيطة بالمسجد، التي اكتظت بالناس الذين لم يسعهم مسجد فاطمة ذو البناء الدائري. وبعد الصلاة، خرجت الجموع من المسجد، والتف الناس في حلقات حول بعض النواب مدة قاربت الساعة، سرت خلالها أنباء بأن لقاء الأسبوع القادم سيكون في ديوانية النائب محمد المرشد بالخالدية بعد صلاة العشاء. ثم تفرق الحضور بهدوء، وعادت ضاحية عبدالله السالم إلى طبيعتها.

من أشعار ديوانيات الاثنين
كأس الألم نشربه لاجل الوطن حالي
واللي عشق ديرته حاله مثل حالي
موبس فخرنا مضى، لا فخرنا حالي
خاب الذي ظننا من قوم مكاري
نفدي الأمل بالعمر دوم الفدى كاري
أرضى يضيع العمر بس تبقى أفكاري
دين الوطن مو أجل انسدده حالي



وجلس المرشد وعلى يمينه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعلى يساره النائب صالح الفضالة، فقرأ كلمة معدة سلفاً رحب فيها بالحضور مضيفاً: «كما أرحب باسمكم وباسمي بالإخوة موفدي السلطة الذين حضروا بيننا وحوالينا للقيام بما كلفوا به»، فقاطعه تصفيق حاد من الجمهور وسط ضحكات هنا وهناك، فأكمل المرشد «فإنهم واجدون صدراً رحباً وملقىً عذباً، ولا يظن أحد منهم أننا نضيق بهم أو نتخوف منهم، لأننا أولاً نشعر بأنهم إخوة لنا ومواطنون مثلنا وثانياً ليس لدينا شيء نخاف منه، فكل ما لدينا حديث وحوار حول موضوع يتعلق بالمصلحة العامة للكويت وأهلها (...) فنحن ضد التهور والتجاوز والغضب». واعتذر المرشد عن

وكشف السعدون عن اتصالات تمت هذه الأيام من رئيس السلطة التنفيذية وبعض أعضائها حول إمكان إيجاد البديل لمجلس الأمة، مضيفاً: «لقد قيل في هذه الأيام بشكل واضح وصريح من قبل المسؤولين أن لا عودة إلى التجربة النيابية بالشكل الذي كانت عليه».
ثم قدم النائب أحمد باقر استعراضاً قانونياً لحل مجلس الأمة، في محاولة لتثقيف المواطنين بمدى خطأ الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة، فبين أن حل المجلس وتعليق مواد الدستور وإصدار قوانين بأمر أميري لم يرد بالدستور الذي حدد الأوامر الأميرية في حالتين، هما: تعيين نائب الأمير أو تكليف رئيس الوزراء فقط

وضجت القاعة بالتصفيق عند تقديم النائب د. أحمد الخطيب، فبدأ قائلاً: «مساكم الله بالخير يا جماعة... الظاهر سهرتنا الليلة بتكون طويلة». ثم تحدث عن أيام عضويته في المجلس التأسيسي «أنا كنت في المجلس التأسيسي ومن واضعين دستور 1962 فلا ننفخه وايد»، مبيناً أن الدستور وضع في وقت معين أمام وعي شعبي معين، وكان العمل السياسي غائبا منذ عام 1959 فلم يكن هناك أندية رياضية أو صحف أو جمعيات، مشدداً على أن الديموقراطية السياسية بحاجة إلى جو من الحريات العامة، فهي القاعدة الأساسية لقيام مجلس ديموقراطي، «وقد راعينا هذا الأمر في ذلك الوقت، فالبلد لم كن يعيش النضج السياسي بعد»، موضحا «ما كنا راضين إطلاقاً على الدستور، قلنا في ذلك الوقت أنه دستور مؤقت ما يطوّل أكثر من خمس سنين، وسيكون هناك دستور ثاني يعطي الشعب حقوقه ليكون فعلاً مصدر السلطات ولا سلطة أخرى فوقه، فديموقراطية وسط أو زينة هذي خرابيط ما نبيها، نريد ديموقراطية حقيقية تعطي للشعب كرامته»




في 1986 الكل موجود و في 2010 تخلف الشيعة بحجج واهية لا منطق لها الا العصبية و سأتناول غدا عواقب اسباب التخاذل الشيعي المؤسف عن مقدراتهم و حقوقهم الدستورية و سأتناول عدة مقالات عن هل موضوع الحساس و لكن الكلام يجب ان يقال و ليحدد الجميع موقفه بوضوح فالمرحلة القادمة تتوجب علينا عدم المجاملة



Monday, December 13, 2010

كلام سمو الامير بدون تحريف




سأبدأ بنقل مقتطفات من احداث دواوين الاثنين في كل يوم حتى تاريخ الاستجواب كي يطلع عليها الناس و ليرى الحقيقة بنفسه بل و ليجد ان العقلية السائدة لدى الحكومات المتعاقبة هي نفسها و كأن التاريخ يعيد نفسه

و اليكم السلسلة لليوم الاول


من دواوين الاثنين ننقل لكم
1

ليلة النزهة


في النزهة كان موعد لقاء الليلة بديوانية مشاري العنجري، فوجيء العنجري في صباح ذلك اليوم باتصال من مختار منطقة النزهة ابراهيم القطان طالباً مقابلته في ديوانه. فأتى القطان لديوان العنجري الذي علم من خلال ذلك اللقاء بأن الحكومة قد ضاقت بتجمع الأسبوع الماضي، إذ طلب منه المختار إلغاء تجمع الليلة بناء على أوامر وزارة الداخلية و ما أسماه بـ «تعليمات عليا»، وقال له «أوامري هي بمنع اللقاء واذا لم يتم منعه فسيتحمل والدك المريض كامل المسؤولية لان التجمع سيكون في بيته». وتلقى العنجري رسالة المختار ونقلها للنواب في لقاء جمعهم ذلك المساء بديوانية حمود الرومي بالفيحاء بعد صلاة المغرب. فقدر النواب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقرروا تقدير الموقف مع حلول الموعد، وتوجهوا جميعاً ليقفوا في الساحة المقابلة لديوانية العنجري.
فوجئ النواب لحظة وصولهم بحضور كثيف لدوريات الشرطة التي لم تكن متواجدة في لقاء القطامي الأسبوع الماضي. ومع ترجل النواب من سياراتهم اكتشفوا أن الأمر قد تعدى الدوريات فكان هناك تواجد كثيف لرجال الأمن في أماكن ظاهرة وبعيدة عن الأنظار بالإضافة إلى تواجد للقوات الخاصة مع كلاب بوليسية، كما لوحظ تطويق الديوانية والساحة المقابلة لها والمنطقة المحيطة. إلا أن أكثر ما أثار دهشة الجموع كان اللافتة التي وضعت على باب الديوانية، وكتب عليها بخط اليد «الديوانية مغلقة بناء على أمر وزارة الداخلية هذا اليوم».
بدا في تلك الليلة أن النواب لم يكونوا الوحيدين الذين أتوا باكراً، بل أن بعض من المواطنين قد حضر مع أذان العشاء ليفاجؤوا بالمنظر ذاته من منع للجمهور من دخول الديوانية، وهو أمر غير مسبوق أن تمنع السلطات الأمنية مواطنين من دخول ديوانية.

ومع نهاية الأذان، اصطف بعض النواب والحضور أمام باب الديوانية المغلقة لأداء صلاة العشاء وسط هدوء عم المتواجدين، فيما لوحظت أعداد غفيرة من المواطنين تنزح نحو الديوانية بعد أن أوقفوا سياراتهم في أماكن بعيدة. وبعد نهاية الصلاة، اعتلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سلم الديوانية محاطاً ببعض النواب، وتحدث للحضور بواسطة مكبر يدوي للصوت، فشكر للمواطنين تلبيتهم للدعوة واستنكر إغلاق السلطة للديوانية رغم أن التجمع سلمي. وتقدم بعض رجال الأمن ناحية السعدون محاولين إيقاف حديثه وأمر المتجمهرين بالتفرق خلال دقائق، إلا أن السعدون واصل كلمته حتى نهايتها، معلناً أن تجمع الأسبوع القادم سيكون لأداء صلاة العشاء بمسجد فاطمة في ضاحية عبدالله السالم. وبعد إنهاء السعدون لكلمته، انفض الجمع الذي قدر بنحو 2000 شخص بهدوء.
استنكار واعتذار

قوبل تعامل السلطة مع تجمع العنجري باستنكار واضح، خصوصاً بعد تناقل أخبار ما جرى بين المواطنين في أحاديثهم اليومية، فأرسل النواب ومجموعة الـ 45 وبعض جمعيات النفع العام برقيات استنكار إلى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله. الأمر الذي أشعر السلطة بأنها أخطأت بفعلتها تلك.

وفي صباح يوم السبت التالي، 18 ديسمبر 1989، استدعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد كل من النواب مشاري العنجري وصالح الفضالة وحمود الرومي وأحمد باقر ومبارك الدويلة إلى مكتبه في وزارة الخارجية قبالة الخليج العربي، وكان ذلك أول لقاء بين ممثل للحكومة ونواب مجلس 1985. وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية عن أسفه لما جرى و مقدماً الاعتذار باسم الحكومة للنائب مشاري العنجري قائلاً أن ما تم من منع قد جرى بشكل خاطيء فالديوانية في الكويت لها قدسيتها، وأبلغهم أن الحكومة على علم بتجمع الأثنين القادم في ضاحية عبدالله السالم ولن تمنع هذا التجمع.

كلام سمو الامير واضح فهل تحتاجون ان نشرح اكثر ام ستستمرون
بالكذب

على فكرة في شيء خطير اليوم سقط سهوا و لم يلتفت اليه احد


كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن
الاعلام المرئي والمسموع ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وقرر اعتمادهما ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.

طبعا تم فيها اضافة للنشر الالكتروني و تغليظ العقوبات اكثر

فهمتوا ؟


كل الشكر لموقع تاريخ الكويت

ان حجى الخطيب الكل ياكل تبن



الولاء لمن يا حكومة؟
د. أحمد الخطيب



حتى لا يكون هناك أي التباس، فأنا ضد العنف بكل أشكاله، وأدين كلَّ من يلجأ إليه، ومؤمن بأن الطريق السلمي لحل المشاكل لا بديل له.إن إقدام رجال الأمن على الاعتداء على أعضاء مجلس الأمة بعد أن أفصحوا عن هوياتهم وحصاناتهم الدستورية، كما ذكر النائب عبدالرحمن العنجري، لا يجوز مطلقاً، ولا يجوز أن نتهاون في هذا التصرف الذي يدلّ دلالة واضحة على أن ولاءات بعض المتنفذين ليست للنظام الديموقراطي الدستوري الذي نتشدق ونفاخر به. فرجل الأمن هذا لم يتردد في الاعتداء على هذا النائب، وهو بذلك جعل نفسه فوق كل السلطات الدستورية، لأنه كرجل مؤتمن على تطبيق القوانين، المفروض أن يعلم أن للنائب حصانة دستورية عليه احترامها.وحتى إذا كان النائب قد ضُبط وهو يرتكب خطأ، يحال إلى النيابة العامة التي تطلب رفع الحصانة عنه من المجلس لعرضه على التحقيق، والقاضي وحده هو الذي يتخذ القرار بإدانته أو تبرئته، وإذا ما أدين فإن قرار القاضي يذهب للجهات المختصة بالتنفيذ.رجل الأمن هذا أخذ صلاحيات مجلس الأمة، وصلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والسؤال من الذي أعطاه كل هذه الصلاحيات؟!هل هو جهل مطبق يتمتع به هؤلاء أم أنه الثقافة الرسمية لهذه الأجهزة التي حولت التزامها بنظام حكمنا الدستوري والولاء له إلى رفضه والولاء لبعض الأفراد؟ولعل ارتداء بعض رجال الأمن الأقنعة حتى لا تعرف أسماؤهم يدل على حرصهم على التستر على الكبار الذين حرضوهم للتمرد على نظام الحكم.المطلوب من المسؤولين كشف المتآمرين على نظام حكمنا. وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يهبّوا جميعاً لحماية نظامنا الدستوري، وفي مقدمة ذلك سرعة النظر في مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات العامة الموجود في مجلس الأمة، وينسوا كل خلافاتهم من أجل حماية مكتسباتنا الدستورية التي يتمتعون بنعمتها، بعد أن ضحّت الأجيال التي سبقتنا بالغالي والنفيس لوصولنا إلى نظام حكم جعل الكويت منارة للجميع، وعليهم أيضاً محاسبة الذين يريدون أن يحوّلوا مجتمع الكويت إلى أتباعٍ نكرة كما هو سائد في بلادنا العربية البائسة.هذا هو الامتحان الحقيقي لأعضاء مجلس الأمة.

Sunday, December 12, 2010

القمندة




مسحت المدونة قلت بعتزل بسكات بس الدودة و خاصة اب هل وقت تحتم علي

تأبى الكرامة عزيزنا فارمر :P

لا بد لي من كلمة
أحمد السعدون 1999

Tuesday, November 02, 2010

رد شؤون القصر على هرطقاتنا



طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 18/10/2010 الصفحة (39) بمقال منشور للسيد الكاتب مبارك الهزاع تحت عنوان «فأما اليتيم فلا تقهر» تضمن نقداً لأعمال الهيئة العامة لشؤون القصر، وان الهيئة بدورها تثمن حرص الكاتب على متابعة أعمالها، ورداً على ما جاء في المقال نورد الإفادة التالية:
• إن جميع أعمال الهيئة تستند على آراء قانونية صادرة من ادارة الفتوى والتشريع وآراء شرعية معتمدة من اللجان الشرعية بالإضافة الى القواعد المحاسبية المعمول بها والمتعارف عليها دولياً والمعتمدة من مكتب التدقيق الخارجي اضافة الى الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز.
إن ما ذكر في المدونات وما نشر فيها من مستندات سبق وأن تم عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لصالح الهيئة بحكم نهائي من محكمة التمييز وهذا خير دليل على شرعية وقانونية وسلامة الاجراءات التي تقوم بها الهيئة، لذلك فإنه ما ينشر في المدونات لا يمثل الحقيقة كاملة.
• إن كاتب المقال ركز في مقاله على عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة أو من أي جهة رقابية على ادارة أموال القصر من قبل الهيئة وهذا القول عار عن الصحة حيث ان الهيئة تخضع للقانون رقم 67 لسنة 1983 الذي جعل لها مجلس ادارة يتكون من وزير العدل رئيساً وسبعة من الأعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، إضافة الى مدير عام الهيئة العامة بصفته، ومن اختصاصات هذا المجلس وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك ومنها:
تعيين مراقب حسابات ويختص بمراقبة الميزانية العامة للهيئة وحسابات القصر والمشمولين برعايتها.
• كما نصت المادة (12) من قانون إنشاء الهيئة على أن تعيين مراقب الحسابات لا يخل بالرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة والذي يختص بمراقبة التصرفات المالية للهيئة بما فيها استثمارات أموال القصر.
وإضافة الى ما سبق توجد رقابة من مجـــلس الأمة على ميزانـــــية الهيئة بما فيها تقــــارير ديــــوان المحاسبة ومراقب الحســــابات المعـــــين للتدقيق على تصرفات الهيئة المالية، وتجـــدر الاشارة الى ان الهيئة قامت بتوزيع أرباح سنوية على أرصدة المشمولين برعايتها في أحــــــلك الظروف الخاصة بالأزمة الاقتصادية بنســــبة تفـــوق 10 في الـــمئة وتتم اضافة هذه الأرباح الى رصيد القصر وهي من أعلى النسب التي تــــوزع على الحسابات النقــــدية.
وهذا جزء بسيط من أعمال الهيئة وما تقدمه من خدمات للمشمولين برعايتها والتي شهد لها القاصي والداني بحسن الاداء وسلامة الاجراءات. وختاماً يسعد الهيئة الاجابة عن استفسارات الكاتب أو غيره لنبين للجميع الحقيقة كاملة
مدعمة بالتقارير والمستندات الرسمية والاحكام القانونية التي لا لبس فيها.

الرابط

بما ان الهيئة تتابع بشكل جيد المدونات ... و ايمانا مني بصدق نواياها الظاهري قررت ان ارجع لمدونتي المتواضعة كي ادخن سيجارتي بهدوء و انشر كل ما لدي من معلومات و بهدوء حيث انني قلت في حينها انني سأنشرها على اجزاء لضخامة الموضوع و كثرة تفاصيله ... الا ان الهيئة تريد منا ان ننشر الحقيقة كاملة و انا عند وعدي بأن انشرها كاملة و كنت قد اعطيت بعض الكتاب مهلة ليتفاهموا مع الهيئة و يرون بأعينهم التجاوزات بس الظاهر الهيئة مستعيلة على رزقها و بيني و بينكم وصلتني رسائل تطلب معلومات اكثر عن الموضوع منها جرائد و محطات تلفاز و من كتاب و بما ان هناك من يريد استغلال الموضوع لمصالح ضيقة فسأقطع الطريق عليهم و اتبع اسلوب الشفافية كما تريدها الهيئة عل و عسى ان يقوموا بالشيء نفسه

و بما ان الهيئة تتابع و ترد فسأكون من أول الداعمين لها و للخطوة التي فعلا تشكر عليها كي نرى الحقيقة كاملة

و من باب مبدئ الشفافية اتمنى ان ترسل الهيئة لمن تريد من كتاب و مدونات ما سنطلبه منها و ان
تنشرها كون كل ما تقوله مدعم بالتقارير و المستندات فلا ضرر من اكمال الاحسان و توضيح اللبس على الناس

فأن أخطأت فسأعتذر بلا شك .. و لكن ماذا لو اخطأت الهيئة ؟ هل ستعتذر عن ملايين الدنانير التي تبددت من اموال الايتام ؟ و كيف ستتم محاسبتهم عليها ؟

بما ان هل ايام الشغل كثير فسأتأخر بالرد بسبب الانشغال بالسلام العالمي و لكن حتما سأرد على كل نقطة اثارتها الهيئة و مطعمة بالتقارير و المستندات كما تريد الهيئة


و بما ان الوثائق و المستندات على افا من يشيل فأهدي الهيئة احدى القضايا التي بحوزتي و التي تدعي الهيئة بأنها صدر فيها حكم نهائي و لنعرف هاي شنو هاي ؟

تقارير واضحة من ادارة الخبراء تؤيد و تؤكد ان فرص نجاح قضاياكم على البلدية كبيرة و بدون لبس و اخرتها يا الهيئة ما تحضرون الجلسة ؟ الي ما يفهم بالقوانين و الاجراءات سهل ينخدع بجملة احنا ربحنا قضايانا .. بس شلون فسرتوا انكم ربحتوا و هل كيف و على اي اساس ؟

يضيع حق هل ايتام لأن محامي الهيئة مو متريق الظاهر و متعسر بالنومة و ما حضر الجلسة ؟ يمكن ماكل دوا مال حساسية و نسى ؟ اقول يمكن و شيء ممكن يصير

خنقول انها قضية وحدة .. بس ان نشرت لكم فوق ال 100 قضية تم شطبها و صدر فيها تقارير من ادارة الخبراء لصالح الهيئة و ضاع حق الناس بسبب هل ربادة شبتقولون يا شطار ؟


و عطني اثنين وثيقة



و اتمنى من الاستاذ علي العليمي ان يتحمل ثقل طينتنا و نعدكم بأننا نتقبل جميع الاستفسارات و جميع الاسئلة و سندعمها بالوثائق و التقارير و الاحكام كما ستفعل الهيئة مشكورة


المال السايب لشؤون القصر يعلم السرقة




يقول أفضل الخلق عليه الصلاة و السلام
إذا ضُيِّعَت الأمانة فانتظرِ الساعة


فاما اليتيم فلا تقهر - الجزء الثاني



في أوائل الثمانينات أسست الهيئة العامة لشئون القصر محفظة اسمها "محفظة الاستثمار الجماعي" براس مال يفوق 400,000,000 مليون دينار كويتي من اموال القصر حسبما عرفنا من مصادرنا و الرقم بلا شك اكبر من ذلك. فكيف تتوقعون تدار هذه الاموال وكيف تحتسب الارباح؟

لنأخذ هذا المثال من قصة حقيقية

وريث ولد في عام 1984 حصل على مبلغ 100,000 دك من مورثه والوصاية تحت الهيئة العامة لشئون القصر. تلقائيا هذا المبلغ سوف يخرج من حسابه ويدخل الصندوق. يقوم الصندوق ويشتري اسهم بيت التمويل الكويتي من مال القاصر. في ذاك الحين قيمة بيت التمويل الكويتي كان ما يقارب 150 فلس مما يعادل 600,000 سهم. و في سنة 2008 يتوجه الى الهيئة العامة لشئون القصر ليستلم امواله؛ في ذلك الحين سعر بيت التمويل وصلت قيمته 3 دنانير فبديهيا سوف يستلم ما يقارب 1,800,000 دك. ولكن الذي سوف يستلمه هو ال 100,000 دك الذي دخل بها والمصيبة الثانية هي أن الارباح على مدى السنين الماضية كانت توزع ولكن لا يستلمها المستحق كاملا. على سبيل المثال لنفرض بيت التمويل وزع ارباح 30% لا يستلم القاصر إلا 10% منها فقط! فأين تذهب كل هذه الأرباح المتراكمة؟

لنفترض بأن هذه الحسبة خاطئة و ان الوثائق التي ارفقناها اتت من المريخ ولا تؤكد بأن هذا القاصر يملك اي اسهم و ان القاصر عند بلوغه سن الرشد ياخذ امواله كحاصل من اجمالي ربح الصندوق، فلو ربح الصندوق على سبيل المثال 10% فهل يستلم القاصر 10% كلها ؟ و ان كان صحيحا فاين تقرير تلك الارباح و التي يجب ان تسلم لكل قاصر ليعرف كيف استثمرت المحفظة بامواله؟ فالموضوع يحيطه غموض واضح يؤكده تقرير الخبراء ادناه! و نستطيع القياس ايضا على المحفظة الوطنية التي شكلتها الحكومة لدعم الشركات في البورصة و التي اكتشفنا فيها تنفيع واضح لبعض الشركات و لطريقة توزيع الاموال على المحافظ الاستثمارية لشراء الاسهم وما حدث من تنفيع و لم يستطيع احد بعدها اثبات شيء لأن القوانين قاصرة الى يومنا هذا فما بالنا بما كانت تفعله الهيئة العامة لشؤون القصر لعقود من الزمن باموال تقدر بالمليارات بلا حسيب ولا رقيب! ؟


ان لم يتحرك نواب الامة و الضمائر الحية فلا خير في هذا البلد ولا خير في ناس يرون اموال اليتامى تنهب ولا يحركون ساكنا بحجج واهية و غير عقلانية منها ان اموال القصر اموال شخصية !!9
سأراسل جميع النواب و سأعلن مواقفهم جميعا من هذه القضية و لن أعلق حول من خاطبناهم و كانت ردودهم مؤسفة و لأسباب سطحية و لكن كي يكون العمل واضحا ساحاول من جديد و بطريقة اخرى كي لا أظلم احد لأن القضية خطيرة و تتعلق باموال ايتام

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
كما ترون فتقرير ادارة الخبراء يأكد :9
نظام الهيئة غير دقيق محاسبيا! 9
الاموال المستثمرة في الاسهم لا يعاد تقييمها بالقيمة الاسمية بل الدفترية! 9
نسبة الارباح توزع عن طريق مجلس الادارة ويتم حجز باقي الارباح لدى الهيئة! 9
يجب اعادة تقييم الاسهم جميعها واعادة الحق لاصحابه!! 9
التقرير يؤكد ان أيتام الكويت الذين كانوا مشمولين في ادارة القصر من الثمانينات لهم ملايين لم يستلموها من الهيئة! 9
فهل هكذا يعامل ايتام الكويت و بكل هذه الوقاحة ؟ هل وصلنا كدولة لدرجة من الانحطاط كي نستحقر من ليس لديه أب أو أم و تسرق امواله بهذه الطريقة ؟

اين انتم يا ديوان المحاسبة اين انتم يا البنك المركزي اين انتم يا نواب الامة ؟

سوف اكشف لكم لاحقا كيف يستفيد بعض ممن يدعي التدين من هذه الاموال وكيف يصرف على حملاتهم الاعلانية لدى المجلس وكيف اصبحوا قوة و من يدعي بأنه حامي حمى المال العام وكل هذا من اموال الايتام

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

فأما اليتيم فلا تقهـر - الجزء الاول

بعد تطرق مدونة دستورنا سورنا حول قضية شيخ الكتاب و المتورط الاكبر فيما سنورده سأبدأ بشرح وافي للمهازل التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون القصر و طريقة ادارتها لاموال الايتام لعقود من زمن بلا حسيب ولا رقيب و سأتطرق الى اكبر تركة تديرها الهيئة و هي تركة عبدالله العثمان كونها افضل مثال لتوضيح التجاوزات التي تقوم بها الهيئة و لوضعها المالي و كيف تم استخدامها لتمويل التيارات الاسلامية حينذاك نكاية في التيارات الوطنية و اعطائها الوسائل المناسبة لتمويل ما يسمى بالنهضة الاسلامية ايضا كذبا و زورا و من اموال اليتامى و المساكين

الموضوع سيكون على عدة اجزاء باذن الله كي اغطي جميع الجوانب و اوضح حجم المستفيدين من حديثي العهد بالثروة و من يسمون انفسهم بالتيار الوطني و التيار الاسلامي و المستفيدين من الوضع الفاسد للهيئة العام لشئون القصر

وصية عبدالله العثمان

توفي المرحوم باذن الله عبدالله العثمان بتاريخ (5\12\1965) وترك ورائه ثروة طائلة ومعها وصيتين، الاولى

حررت في 1956 والثانية في سنة 1962، وورد في الوصيتين ما يلي: ان تكون ثلث التركته وقف خيري، و اوصى ان تتولى ادارته دائرة الايتام (حاليا شئون القصر) على ان تكون هي من تشرف وتنمي هذا الثلث وبعدها يستطيع الاكفئ من الأبناء ان يشاركهم في تنمية هذا الثلث على أن تكون إيرادات هذا الثلث توزع كالأتي: 70% من أرباح الوقف توزع على الورثة ونصيب الولد كنصيب الأنثيين و 30% توزع على الفقراء والمساكين و في حال اعسار احد من ذريتي يعطى له من إيرادات الثلث الخيري (30%) وفي حال لم تستطيع الارباح ان تغطي حاجته يباع اصل الثلث ويقضي حاجة المعسر.

كان المرحوم باذن الله لا يريد أي من أبنائه ان يكون محتاجا و كذلك ابناء أولاده ان لا يحرمون من الثلث في حال أراد احد من ورثته أن يزاول نشاط تجاري او عمل خير يعطى له قرض حسن من هذا الثلث.

بناء على هذه الوصية ذهبت الهيئة العامة لشئون القصر للمحكمة حتى تأخذ حكم للوصاية على الثلث والقصر و في نفس الوقت أستولت على مكتب المرحوم (باذن الله) عبدالله العثمان واخذت جميع الأوراق والمستندات حتى تكون بحوزتها.


اول حكم صدر للهيئة بعد الوفاة

صدر حكم للهيئة في سنة 1966 شهر فبراير (شهرين بعد وفاة المرحوم) خولها بكافة التصرفات التي تراها مناسبة بالنسبة لنصيب القصر و ثلث التركة للمتوفي الكائنة بالجمهوريات العراقية والعربية السورية واللبنانية واحاطة المحكمة بكل ما يتم من تصرف تجاه الادارة بهذا الشأن


صورة للحكم الصادر في سنة 1966 و الذي يخول الهيئة لبيع الاراضي في العراق و لبنان و سورية فقط و منعها من بيع الاراضي في الكويت

.


التصرف باراضي التركة دون وجه حق


بناء على هذا الحكم باعت الهيئة ما يعادل 2,000,000 متر مربع في الكويت وهذا من غير حصر التركة و خلال شهرين فقط! ولم تكلف الهيئة نفسها بطرح الأراضي في المزاد العلني، كلا ! فقد كانت تبيع الاراضي لمن تريد بل و تربح بعض من اعضاء مجلس الادارة في الهيئة العامة لشؤون القصر و هذه كارثة تم التستر عليها لسنوات عدة و سنكشفها تباعا باذن الله و بالمستندات

.

هذه بعض الاراضي التي بيعت بعد شهرين من وفاة المرحوم من قبل الهيئة العامة لشئون القصر, من غير لا يكون لها صفة ومن غير اي اذن من المحكمة

بيعت هذه الاراضي بابخس الاثمان و باقل من سعر السوق بكثير مما اعطى الفرصة لمشترينها ببيعها بمبالغ اكبر والتربح من فرق السعر الشاسع. و قامت الهيئة العامة لشئون القصر بالتصرف ببعض الأراضي بطرق تخالف الشرع والانسانية فسمحوا للناس و لبعض من اعضاء مجلس ادارتها ان تشتري اراضي من التركة من غير ان تسدد للورثة و من ثم بيعها بسعر أعلى بكثير من الذي اشترت بها الارض ثم تعطي الورثة نصيب الارض التي شرت منها الارض ويتربحون من فرق السعر.

هذا ما حصل مع أبناء المرحوم حيث لم تحصر تركتهم فليس هناك أي مصلحة من توزيع التركة فالمتنفذين يريدون أن يستربحوا من الاراضي والعمولات و ان كان بأسرع وقت ممكن.


حكم صادر لصالح الهيئة في ١٩٧٠

استمر الحال على ما هو عليه حتى صدر حكم 1970 الذي يخول الهيئة بالتصرف بالتركة وتقسم ما تستطيع ان تقسمه والذي لا يخضع للقسمة تبيعه و ترجع للمحكمة في حينه. بناء على هذا الحكم هل الهيئة اتعضت وقالت عفا الله عن ما سلف وحصرت التركة ؟ كلا بل تواطئت الهيئة مع البلدية, وكان في هذا الوقت بدأت مراحل التثمين. الهيئة العامة لشئون القصر في حينها كانت (ومازالت) هي المخولة بتصفية تركة الثلث الخيري الذي مازال تحت تصرفها. فمن الاوجب ان تذهب الهيئة بصفتها كوصية وتطالب بتثمين الاراضي التي بحوزتها, ولكن اشتركت الهيئة مع البلدية وأخفوا وثائق لصالح ورثة عبدالله العثمان والثلث الذي بحوزتها, وكانت مساحات هذه الاراضي تفوق 15,000,000 متر مربع ة وصادرت بلدية الكويت كل هذه الاراضي والهيئة لم تحرك ساكن!!!

0

ملخص:

1- توفي المرحوم سنة 1965 في شهر 12 وترك وصية يوصي بها ان يوزع ريع هذا الثلث لابناءه وذريته, ولا يحرمون منه. والثلث تحت وصاية الهيئة العامة لشئون القصر

2- شهرين بعد وفاته حصلت الهيئة حكم على أنها الوصية على الثلث والقصر عن التركة بالعراق سورية ولبنان فقط وان تخطر المحكمة عن جميع تصرفاتها

.

3- باعت الهيئة 2,000,000 متر مربع في الكويت (ليس لديها أي صفة قانونية) رغم ان الحكم الصادر لا يجيز لها التصرف بالكويت.

4- لم تحصر الهيئة تركة المرحوم وتركت التركة في العراق ولبنان وسورية من غير حسيب ولا رقيب حتى تعرضت للنهب والمصادرة.

5- صدر حكم 1970 للهيئة نهائي ليخولها ان تتصرف بالتركة وما نص عليه الثلث وأن تكون مصفية, وأيضا يجب ان تخطر المحكمة بجميع تصرفاتها

6-على الرغم من صدور حكم في 1970 اعطت الهيئة البلدية الاراضي بلا ثمن عوضا عن تثمينها و استولت على 15,000,000 متر مربع.

و نطرح نحن سؤال وجيه جدا .. لماذا لم تطرح هذه الاراضي في المزاد العلني ؟ فالهيئة قد فعلت هذا في السابق و المضحك المبكي ان ما طرح هو عبارة عن سقالات و شبل و طرمبة ماء و حديد و صلبوخ ! و لكن لم نجد اي اثر للاراضي و العقارات في هذا المزاد

نسخة من كويت اليوم تبين المزاد الوحيد الذي اقامته الهيئة حول هذه التركة

حسبنا الله و نعم الوكيل